104% من التعريفات الجمركية على الصين تدخل حيز التنفيذ على الفور، هل سيؤثر ذلك على انتعاش السوق؟ هل تخفي الاجتماعات المغلقة للاحتياطي الفيدرالي أسراراً؟
في 8 أبريل 2025، شهدت الأسواق المالية العالمية تقلبات حادة بسبب تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض رسومًا إضافية بنسبة 50% على السلع الصينية اعتبارًا من 9 أبريل، مما رفع إجمالي الرسوم إلى 104%، لأن الصين لم تلغِ الرسوم المضادة بنسبة 34% قبل ظهر يوم الثلاثاء. تعتبر هذه الخطوة إشارة إلى فك الارتباط الاقتصادي، حيث انهارت المشاعر الإيجابية في السوق بسرعة بعد افتتاح السوق. تراجعت البيتكوين (BTC) من ارتفاعها إلى 81243 USDT يوم أمس إلى 76413 USDT. في الوقت نفسه، سيعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعًا مغلقًا في 7 أبريل، مما أثار تكهنات حول ما إذا كانوا يعدون لخفض طارئ لمعدلات الفائدة لمواجهة أزمة محتملة. ستقوم هذه المقالة بتحليل تأثير تصعيد الرسوم الجمركية، والتفاعلات المتسلسلة في ديناميكيات السوق، والدروس التاريخية من الاجتماعات المغلقة السابقة للاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى الاستراتيجيات المحتملة الحالية.
أ. فرض رسوم بنسبة 104%: حرب التجارة تدخل مرحلة "الحرب النووية"
سياسة الرسوم الجمركية التي تتبعها إدارة ترامب تجاه الصين تتصاعد خطوة بخطوة: بدءًا من فبراير، تم فرض رسوم بنسبة 10%، وفي مارس تم إضافة 10% أخرى، وفي الأسبوع الماضي تم إضافة 34%، والآن تمت إضافة 50% أخرى، ليصبح الإجمالي 104%. أشار مارتن تشورزيمبا من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إلى أن "رسومًا بهذا الارتفاع تعني أن الطرفين قد يتوقفان تمامًا عن التجارة". وصف ترامب الصين على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "أكبر ناهب تجاري"، متهمًا إياها بفرض رسوم بنسبة 34% في وقت "انهار فيه السوق"، متجاهلاً تحذيراته بعدم الرد.
رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، قائلاً: "لا يوجد فائز في حرب التجارة، فالحماية التجارية لن تؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي. لا تستفزنا الصين، ولكننا لن نتراجع، وسنتخذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن حقوقنا." هذا التصريح القوي يظهر أن الطرفين لم يعودا في وضع يمكن فيه التوصل إلى تسوية. وحذر المحللون من أنه إذا اندلعت حرب تجارة شاملة، فسوف تتعرض سلاسل الإمداد العالمية لضربة قاسية، مما يزيد من خطر الركود الاقتصادي.
سوق رد الفعل سريع. ارتفعت الأسهم الأمريكية في أول جلسة يوم الثلاثاء بسبب آمال المفاوضات، ولكن بعد تأكيد البيت الأبيض أن التعريفات العالية ستحل فورًا، تراجعت المؤشرات الثلاثة الكبرى في نهاية الجلسة. انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.84% ليصل إلى 37645.59 نقطة، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.57% ليصل إلى 4982.77 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 2.15% ليصل إلى 15267.91 نقطة. انخفض سعر سهم أبل بنسبة 5% في نهاية الجلسة بسبب مخاطر سلسلة التوريد. تراجعت بيتكوين بعد ارتفاعها يوم أمس إلى 76413 USDT، بانخفاض حوالي 6%، مما يبرز زيادة المشاعر التحوط.
ثانياً، السوق تحت الضغط: بيع سندات الخزانة الأمريكية، مخاطر تداول الفروقات وإشارات الركود تتزامن.
أدى تصعيد التعريفات الجمركية إلى تفاقم عدم استقرار الأسواق المالية. كانت سوق السندات الأمريكية في المقدمة، حيث شهدت مزاد وزارة الخزانة الأمريكية للسندات ذات الثلاث سنوات بقيمة 58 مليار دولار يوم الثلاثاء برودة في الإقبال، حيث بلغت نسبة الاكتتاب من قبل المتداولين 20.7%، وهي أعلى نسبة منذ ديسمبر 2023. وارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.3%، بزيادة تقارب 30 نقطة أساس خلال يومين. وذكر فيل هارتمان من BMO Capital Markets: "قد يؤدي ضعف المزاد إلى تفاقم المخاوف من انسحاب المستثمرين الأجانب من السندات الأمريكية."
يؤدي تخفيض الرافعة المالية لصناديق التحوط إلى زيادة المخاطر. كشف تاجر في وول ستريت: "فقدت سندات الخزانة الأمريكية جاذبيتها كملاذ آمن، والسوق تتخلص من السندات بشكل شامل." أشارت شركة China International Capital Corporation إلى أنه منذ بدء تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عام 2022، أصبحت صناديق التحوط أكبر المشترين لسندات الخزانة الأمريكية من خلال تداول الفروقات، حيث تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار، مع رفع رافعة مالية تصل إلى 50 إلى 100 مرة. تعتمد هذه الاستراتيجية على انخفاض التقلبات، وعندما تزداد اضطرابات السوق، فإن موجة إغلاق المراكز ستكون حتمية. تشير التقلبات غير العادية في سعر مقايضة السندات الحكومية لمدة 30 عامًا والفروق في العائدات يوم الثلاثاء إلى هذه المخاطر. حذر جيمس آثي من شركة Marlborough Investment Management: "هذا يذكرني بالسيناريو الذي حدث عندما انهارت تداولات الفروقات في مارس 2020." وأضاف أندرو هولينهورست من Citigroup: "إن التخلص من الأصول عالية الجودة قد يشير إلى اقتراب خطر نظامي."
في الوقت نفسه، أصبحت إشارات الركود أكثر حدة. في 9 أبريل، أصدرت JPMorgan تقريرًا يفيد بأن الأسهم المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد الأمريكي قد استوعبت ما يقرب من 80% من احتمال حدوث ركود اقتصادي. وتظهر المؤشرات الاقتصادية المبنية على السوق أن مؤشر Russell 2000 كان الأكثر تضررًا في عمليات البيع الأخيرة، حيث تعكس احتمالية الركود نسبة تصل إلى 79%. أما بالنسبة لمؤشر S&P 500، فإن النسبة هي 62%، والمعادن الأساسية 68%، وسندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات 54%. بالمقارنة، يبدو أن سوق الائتمان ذي التصنيف الاستثماري متفائل بشكل غير عادي، حيث استوعبت احتمالية الركود فقط 25%، في حين كانت هذه النسبة صفرًا في نوفمبر الماضي. تشير تحليلات JPMorgan إلى أنه على الرغم من أن ضغوط السيولة قد تتزايد، إلا أن ثقة مستثمري المنتجات الائتمانية لم تتزعزع بعد، لكن المشاعر السلبية في سوق الأسهم والسلع الأساسية اقتربت من نقطة حرجة. إذا استمر تأثير الرسوم الجمركية في إضعاف أرباح الشركات، فقد تتحول توقعات الركود بسرعة إلى واقع.
تتعرض سوق السلع الأساسية أيضًا لضغوط. انخفض مؤشر بلومبرغ للسلع الأساسية بشكل حاد خلال اليوم، حيث انخفض سعر النفط الخام WTI إلى أقل من 60 دولارًا، وفشلت أسعار الذهب في التعافي، مما يظهر أن توقعات الركود تهيمن على السوق. إذا تكررت أزمة السيولة، فقد نشهد تكرار فشل السوق كما حدث في عام 2020.
ثالثاً، مراجعة تاريخ الاجتماعات المغلقة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي: نماذج اتخاذ القرار خلال الأزمات
أثار توقيت اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المغلق في 7 أبريل حول موضوع "مراجعة أسعار الفائدة المسبقة والخصم" تكهنات حول ما إذا كان يستعد لصدمات التعريفة الجمركية. وفقا لسوق مقايضة أسعار الفائدة لليلة واحدة ، يتوقع المستثمرون خفض سعر الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس هذا العام ، مع وجود فرصة بنسبة 40٪ لخفض سعر الفائدة الطارئ الأسبوع المقبل. وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الثلاثاء إن "السياسة الحالية فضفاضة بما يكفي بحيث لا توجد حاجة للتصرف على عجل بسبب التقلبات قصيرة الأجل". وأشارت إلى أن تأثير التعريفات على التضخم غير واضح ويعتمد على كيفية تنفيذها، وهو موقف يتناقض مع توقعات السوق. عادة ما تعقد اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي المغلقة في وقت يتسم بعدم اليقين الاقتصادي الكبير، وتوفر قضيتهم التاريخية مرجعا مهما للوضع الحالي.
فيما يلي خلفية ونتائج بعض الاجتماعات المغلقة الرئيسية:
اجتماع مغلق في 7 أكتوبر 2008
الخلفية الاقتصادية: في ذروة الأزمة المالية العالمية، أدت إفلاس بنك ليمان براذرز إلى حدوث ذعر في الأسواق، وتجميد سوق الائتمان، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة تقارب 17% في ذلك الشهر.
محتوى الاجتماع: مناقشة خفض أسعار الفائدة الطارئة وخطط دعم السيولة، ومراجعة سعر الخصم لاستقرار النظام المصرفي.
إجراءات ما بعد الاجتماع: في 8 أكتوبر، خفض الاحتياطي الفيدرالي مع البنوك المركزية العالمية أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.5%، وأطلق مجموعة من أدوات الإقراض العاجل، ثم خفضها مرة أخرى في 29 أكتوبر إلى 1%، مما أسس لبرنامج التيسير الكمي (QE).
اجتماع مغلق في 15 مارس 2020
الخلفية الاقتصادية: انتشار جائحة كورونا على مستوى العالم، دخول الولايات المتحدة في حالة طوارئ، انهيار سوق الأسهم مرتين خلال أسبوع، انخفاض مؤشر داو جونز بأكثر من 20%، جفاف السيولة في سوق السندات الأمريكية.
محتوى الاجتماع: تقييم تأثير الوباء على الاقتصاد، مناقشة خفض أسعار الفائدة إلى الصفر وخطط شراء الأصول على نطاق واسع.
إجراءات ما بعد الاجتماع: تم الإعلان في نفس اليوم عن خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 0-0.25%، وبدء برنامج التيسير الكمي بقيمة 7000 مليار دولار، وضخ السيولة من خلال سوق إعادة الشراء، مما حال دون الانهيار الكامل للنظام المالي.
اجتماع مغلق في 3 أكتوبر 2022
خلفية اقتصادية: التضخم يصل إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا (PCE الأساسي يتجاوز 6%)، ورفع أسعار الفائدة بشكل عدواني من قبل الاحتياطي الفيدرالي يؤدي إلى تقلبات في السوق، والعائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات يقترب من 4%.
محتوى الاجتماع: مراجعة جدوى تعديل سعر الخصم، وتقييم تأثير وتيرة رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد.
إجراءات ما بعد الاجتماع: لم يتم تعديل السياسة على الفور، ولكن في اجتماع FOMC في نوفمبر، تم رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75-4%، مما يشير إلى تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة، مما يضع الأساس لتحول السياسة في عام 2023.
تظهر هذه الحالات أن الاجتماعات المغلقة غالبًا ما تمهد الطريق لتعديلات سياسية كبيرة، خاصة عندما تواجه الأسواق المالية مخاطر نظامية. على سبيل المثال، أدت الاجتماعات في عامي 2008 و2020 مباشرةً إلى خفض أسعار الفائدة والتيسير الكمي، بينما وفرت اجتماعات عام 2022 وسادة لتعديلات السياسة اللاحقة. حاليًا، قد تؤدي التعريفات الجمركية بنسبة 104% إلى انقطاع سلاسل التوريد وضغوط تضخمية، مما يشبه الأزمات السابقة، لكن عدم قابلية توقع سياسات ترامب يضيف تعقيدًا جديدًا.
نهاية
تشير فاعلية الرسوم الجمركية بنسبة 104% على الصين إلى مرحلة جديدة من الحرب التجارية، حيث تواجه الأسواق العالمية اختبارًا صارمًا. تم إحباط انتعاش سوق الأسهم الأمريكية، وكشف بيع السندات الأمريكية ومخاطر تداول الفجوة عن هشاشة النظام المالي، بينما تُصدر مؤشرات الركود من JPMorgan إنذارًا، وتعكس تقلبات البيتكوين تراجع ثقة المستثمرين. ستصبح نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المغلق متغيرًا رئيسيًا: هل سيتدخل لإنقاذ السوق في الخفاء، أم سينتظر مرور العاصفة؟ تُظهر التاريخ أن العمل الحاسم في أوقات الأزمات غالبًا ما يمكن أن يغير الوضع، لكن عدم اليقين الحالي يفوق أي وقت مضى.
يجب على المستثمرين متابعة مؤشرات السيولة وتحركات الاحتياطي الفيدرالي عن كثب. كما قال غريغ بيترز من PGIM: "السوق في حالة من القلق الشديد، وأي متغير قد يؤدي إلى زلزال كبير." في هذه الفوضى، لم يُحسم النصر أو الهزيمة بعد، لكن المخاطر أصبحت وشيكة.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
104% من التعريفات الجمركية على الصين تدخل حيز التنفيذ على الفور، هل سيؤثر ذلك على انتعاش السوق؟ هل تخفي الاجتماعات المغلقة للاحتياطي الفيدرالي أسراراً؟
كتبه: لوك، مارز المالية
في 8 أبريل 2025، شهدت الأسواق المالية العالمية تقلبات حادة بسبب تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض رسومًا إضافية بنسبة 50% على السلع الصينية اعتبارًا من 9 أبريل، مما رفع إجمالي الرسوم إلى 104%، لأن الصين لم تلغِ الرسوم المضادة بنسبة 34% قبل ظهر يوم الثلاثاء. تعتبر هذه الخطوة إشارة إلى فك الارتباط الاقتصادي، حيث انهارت المشاعر الإيجابية في السوق بسرعة بعد افتتاح السوق. تراجعت البيتكوين (BTC) من ارتفاعها إلى 81243 USDT يوم أمس إلى 76413 USDT. في الوقت نفسه، سيعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعًا مغلقًا في 7 أبريل، مما أثار تكهنات حول ما إذا كانوا يعدون لخفض طارئ لمعدلات الفائدة لمواجهة أزمة محتملة. ستقوم هذه المقالة بتحليل تأثير تصعيد الرسوم الجمركية، والتفاعلات المتسلسلة في ديناميكيات السوق، والدروس التاريخية من الاجتماعات المغلقة السابقة للاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى الاستراتيجيات المحتملة الحالية.
أ. فرض رسوم بنسبة 104%: حرب التجارة تدخل مرحلة "الحرب النووية"
سياسة الرسوم الجمركية التي تتبعها إدارة ترامب تجاه الصين تتصاعد خطوة بخطوة: بدءًا من فبراير، تم فرض رسوم بنسبة 10%، وفي مارس تم إضافة 10% أخرى، وفي الأسبوع الماضي تم إضافة 34%، والآن تمت إضافة 50% أخرى، ليصبح الإجمالي 104%. أشار مارتن تشورزيمبا من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إلى أن "رسومًا بهذا الارتفاع تعني أن الطرفين قد يتوقفان تمامًا عن التجارة". وصف ترامب الصين على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "أكبر ناهب تجاري"، متهمًا إياها بفرض رسوم بنسبة 34% في وقت "انهار فيه السوق"، متجاهلاً تحذيراته بعدم الرد.
رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، قائلاً: "لا يوجد فائز في حرب التجارة، فالحماية التجارية لن تؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي. لا تستفزنا الصين، ولكننا لن نتراجع، وسنتخذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن حقوقنا." هذا التصريح القوي يظهر أن الطرفين لم يعودا في وضع يمكن فيه التوصل إلى تسوية. وحذر المحللون من أنه إذا اندلعت حرب تجارة شاملة، فسوف تتعرض سلاسل الإمداد العالمية لضربة قاسية، مما يزيد من خطر الركود الاقتصادي.
سوق رد الفعل سريع. ارتفعت الأسهم الأمريكية في أول جلسة يوم الثلاثاء بسبب آمال المفاوضات، ولكن بعد تأكيد البيت الأبيض أن التعريفات العالية ستحل فورًا، تراجعت المؤشرات الثلاثة الكبرى في نهاية الجلسة. انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.84% ليصل إلى 37645.59 نقطة، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.57% ليصل إلى 4982.77 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 2.15% ليصل إلى 15267.91 نقطة. انخفض سعر سهم أبل بنسبة 5% في نهاية الجلسة بسبب مخاطر سلسلة التوريد. تراجعت بيتكوين بعد ارتفاعها يوم أمس إلى 76413 USDT، بانخفاض حوالي 6%، مما يبرز زيادة المشاعر التحوط.
ثانياً، السوق تحت الضغط: بيع سندات الخزانة الأمريكية، مخاطر تداول الفروقات وإشارات الركود تتزامن.
أدى تصعيد التعريفات الجمركية إلى تفاقم عدم استقرار الأسواق المالية. كانت سوق السندات الأمريكية في المقدمة، حيث شهدت مزاد وزارة الخزانة الأمريكية للسندات ذات الثلاث سنوات بقيمة 58 مليار دولار يوم الثلاثاء برودة في الإقبال، حيث بلغت نسبة الاكتتاب من قبل المتداولين 20.7%، وهي أعلى نسبة منذ ديسمبر 2023. وارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.3%، بزيادة تقارب 30 نقطة أساس خلال يومين. وذكر فيل هارتمان من BMO Capital Markets: "قد يؤدي ضعف المزاد إلى تفاقم المخاوف من انسحاب المستثمرين الأجانب من السندات الأمريكية."
يؤدي تخفيض الرافعة المالية لصناديق التحوط إلى زيادة المخاطر. كشف تاجر في وول ستريت: "فقدت سندات الخزانة الأمريكية جاذبيتها كملاذ آمن، والسوق تتخلص من السندات بشكل شامل." أشارت شركة China International Capital Corporation إلى أنه منذ بدء تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عام 2022، أصبحت صناديق التحوط أكبر المشترين لسندات الخزانة الأمريكية من خلال تداول الفروقات، حيث تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار، مع رفع رافعة مالية تصل إلى 50 إلى 100 مرة. تعتمد هذه الاستراتيجية على انخفاض التقلبات، وعندما تزداد اضطرابات السوق، فإن موجة إغلاق المراكز ستكون حتمية. تشير التقلبات غير العادية في سعر مقايضة السندات الحكومية لمدة 30 عامًا والفروق في العائدات يوم الثلاثاء إلى هذه المخاطر. حذر جيمس آثي من شركة Marlborough Investment Management: "هذا يذكرني بالسيناريو الذي حدث عندما انهارت تداولات الفروقات في مارس 2020." وأضاف أندرو هولينهورست من Citigroup: "إن التخلص من الأصول عالية الجودة قد يشير إلى اقتراب خطر نظامي."
في الوقت نفسه، أصبحت إشارات الركود أكثر حدة. في 9 أبريل، أصدرت JPMorgan تقريرًا يفيد بأن الأسهم المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد الأمريكي قد استوعبت ما يقرب من 80% من احتمال حدوث ركود اقتصادي. وتظهر المؤشرات الاقتصادية المبنية على السوق أن مؤشر Russell 2000 كان الأكثر تضررًا في عمليات البيع الأخيرة، حيث تعكس احتمالية الركود نسبة تصل إلى 79%. أما بالنسبة لمؤشر S&P 500، فإن النسبة هي 62%، والمعادن الأساسية 68%، وسندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات 54%. بالمقارنة، يبدو أن سوق الائتمان ذي التصنيف الاستثماري متفائل بشكل غير عادي، حيث استوعبت احتمالية الركود فقط 25%، في حين كانت هذه النسبة صفرًا في نوفمبر الماضي. تشير تحليلات JPMorgan إلى أنه على الرغم من أن ضغوط السيولة قد تتزايد، إلا أن ثقة مستثمري المنتجات الائتمانية لم تتزعزع بعد، لكن المشاعر السلبية في سوق الأسهم والسلع الأساسية اقتربت من نقطة حرجة. إذا استمر تأثير الرسوم الجمركية في إضعاف أرباح الشركات، فقد تتحول توقعات الركود بسرعة إلى واقع.
تتعرض سوق السلع الأساسية أيضًا لضغوط. انخفض مؤشر بلومبرغ للسلع الأساسية بشكل حاد خلال اليوم، حيث انخفض سعر النفط الخام WTI إلى أقل من 60 دولارًا، وفشلت أسعار الذهب في التعافي، مما يظهر أن توقعات الركود تهيمن على السوق. إذا تكررت أزمة السيولة، فقد نشهد تكرار فشل السوق كما حدث في عام 2020.
ثالثاً، مراجعة تاريخ الاجتماعات المغلقة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي: نماذج اتخاذ القرار خلال الأزمات
أثار توقيت اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المغلق في 7 أبريل حول موضوع "مراجعة أسعار الفائدة المسبقة والخصم" تكهنات حول ما إذا كان يستعد لصدمات التعريفة الجمركية. وفقا لسوق مقايضة أسعار الفائدة لليلة واحدة ، يتوقع المستثمرون خفض سعر الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس هذا العام ، مع وجود فرصة بنسبة 40٪ لخفض سعر الفائدة الطارئ الأسبوع المقبل. وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الثلاثاء إن "السياسة الحالية فضفاضة بما يكفي بحيث لا توجد حاجة للتصرف على عجل بسبب التقلبات قصيرة الأجل". وأشارت إلى أن تأثير التعريفات على التضخم غير واضح ويعتمد على كيفية تنفيذها، وهو موقف يتناقض مع توقعات السوق. عادة ما تعقد اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي المغلقة في وقت يتسم بعدم اليقين الاقتصادي الكبير، وتوفر قضيتهم التاريخية مرجعا مهما للوضع الحالي.
فيما يلي خلفية ونتائج بعض الاجتماعات المغلقة الرئيسية:
اجتماع مغلق في 7 أكتوبر 2008
الخلفية الاقتصادية: في ذروة الأزمة المالية العالمية، أدت إفلاس بنك ليمان براذرز إلى حدوث ذعر في الأسواق، وتجميد سوق الائتمان، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة تقارب 17% في ذلك الشهر.
محتوى الاجتماع: مناقشة خفض أسعار الفائدة الطارئة وخطط دعم السيولة، ومراجعة سعر الخصم لاستقرار النظام المصرفي.
إجراءات ما بعد الاجتماع: في 8 أكتوبر، خفض الاحتياطي الفيدرالي مع البنوك المركزية العالمية أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.5%، وأطلق مجموعة من أدوات الإقراض العاجل، ثم خفضها مرة أخرى في 29 أكتوبر إلى 1%، مما أسس لبرنامج التيسير الكمي (QE).
اجتماع مغلق في 15 مارس 2020
الخلفية الاقتصادية: انتشار جائحة كورونا على مستوى العالم، دخول الولايات المتحدة في حالة طوارئ، انهيار سوق الأسهم مرتين خلال أسبوع، انخفاض مؤشر داو جونز بأكثر من 20%، جفاف السيولة في سوق السندات الأمريكية.
محتوى الاجتماع: تقييم تأثير الوباء على الاقتصاد، مناقشة خفض أسعار الفائدة إلى الصفر وخطط شراء الأصول على نطاق واسع.
إجراءات ما بعد الاجتماع: تم الإعلان في نفس اليوم عن خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 0-0.25%، وبدء برنامج التيسير الكمي بقيمة 7000 مليار دولار، وضخ السيولة من خلال سوق إعادة الشراء، مما حال دون الانهيار الكامل للنظام المالي.
اجتماع مغلق في 3 أكتوبر 2022
خلفية اقتصادية: التضخم يصل إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا (PCE الأساسي يتجاوز 6%)، ورفع أسعار الفائدة بشكل عدواني من قبل الاحتياطي الفيدرالي يؤدي إلى تقلبات في السوق، والعائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات يقترب من 4%.
محتوى الاجتماع: مراجعة جدوى تعديل سعر الخصم، وتقييم تأثير وتيرة رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد.
إجراءات ما بعد الاجتماع: لم يتم تعديل السياسة على الفور، ولكن في اجتماع FOMC في نوفمبر، تم رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75-4%، مما يشير إلى تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة، مما يضع الأساس لتحول السياسة في عام 2023.
تظهر هذه الحالات أن الاجتماعات المغلقة غالبًا ما تمهد الطريق لتعديلات سياسية كبيرة، خاصة عندما تواجه الأسواق المالية مخاطر نظامية. على سبيل المثال، أدت الاجتماعات في عامي 2008 و2020 مباشرةً إلى خفض أسعار الفائدة والتيسير الكمي، بينما وفرت اجتماعات عام 2022 وسادة لتعديلات السياسة اللاحقة. حاليًا، قد تؤدي التعريفات الجمركية بنسبة 104% إلى انقطاع سلاسل التوريد وضغوط تضخمية، مما يشبه الأزمات السابقة، لكن عدم قابلية توقع سياسات ترامب يضيف تعقيدًا جديدًا.
نهاية
تشير فاعلية الرسوم الجمركية بنسبة 104% على الصين إلى مرحلة جديدة من الحرب التجارية، حيث تواجه الأسواق العالمية اختبارًا صارمًا. تم إحباط انتعاش سوق الأسهم الأمريكية، وكشف بيع السندات الأمريكية ومخاطر تداول الفجوة عن هشاشة النظام المالي، بينما تُصدر مؤشرات الركود من JPMorgan إنذارًا، وتعكس تقلبات البيتكوين تراجع ثقة المستثمرين. ستصبح نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المغلق متغيرًا رئيسيًا: هل سيتدخل لإنقاذ السوق في الخفاء، أم سينتظر مرور العاصفة؟ تُظهر التاريخ أن العمل الحاسم في أوقات الأزمات غالبًا ما يمكن أن يغير الوضع، لكن عدم اليقين الحالي يفوق أي وقت مضى.
يجب على المستثمرين متابعة مؤشرات السيولة وتحركات الاحتياطي الفيدرالي عن كثب. كما قال غريغ بيترز من PGIM: "السوق في حالة من القلق الشديد، وأي متغير قد يؤدي إلى زلزال كبير." في هذه الفوضى، لم يُحسم النصر أو الهزيمة بعد، لكن المخاطر أصبحت وشيكة.