اتهم برنت نيمان، المسؤول السابق في وزارة الخزانة في عهد بايدن، إدارة ترامب بتشويه أبحاثه الأكاديمية لدعم سياستها المتعلقة بالرسوم الجمركية.
المحتوياتحسابات التعريفة مشوهة البحثالافتراضات الاقتصادية تحت النارتسليط الضوء على المخاوف السياسيةانتقد نيمان، الذي أصبح الآن أستاذًا في جامعة شيكاغو، مخاوفه في مقال نشرته نيويورك تايمز، حيث جادل بأن الإدارة استخدمت نتائجه بشكل غير دقيق لتبرير تدابير التعريفة العدوانية.
شارك نيمان في تأليف دراسة مع ثلاثة اقتصاديين آخرين تحلل تأثير الرسوم الجمركية على العجز التجاري والضرائب على الواردات. وذكر أن أبحاثه اقترحت فرض رسوم جمركية أقل بكثير من تلك التي فرضتها إدارة ترامب. ومع ذلك، استشهد مكتب الممثل التجاري الأمريكي بالدراسة لدعم نهج أكثر عدوانية في فرض الرسوم الجمركية.
تمثيل خاطئ لأبحاث حسابات التعريفات
ووفقا لنيمان، فإن تقرير "حسابات التعريفة المتبادلة" الصادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي أساء تطبيق مقياس رئيسي من بحثه. استخدمت الإدارة معدل تمرير بنسبة 25 في المائة ، والذي يقيس مقدار تكلفة التعريفة التي يتم تمريرها إلى المستهلكين. وقال نيمان إن بحثه وجد معدلا بنسبة 95 في المائة، مما يعني أن مكتب الممثل التجاري الأميركي استخدم رقما أقل بأربع مرات تقريبا مما تدعمه البيانات.
انتقد الممثل التجاري الأمريكي، الذي كان يقوده روبرت لايتهايزر آنذاك، لتقديمه عمله على أنه يدعم استنتاجاتهم عندما لم يفعل ذلك. وذكر نيمان أن سوء التفسير أدى إلى معدلات تعريفة أعلى بكثير من النتائج التي أوصى بها. ووصف استخدام الحكومة لأبحاثه بأنه معيب للغاية ومضلل.
الافتراضات الاقتصادية تحت النار
أشار نيمان أيضًا إلى ما وصفه بالافتراضات المعيبة في صيغة التعريفات الجمركية لإدارة ترامب. افترض النموذج أن التعريفات على دولة واحدة لن تؤثر على الواردات من دول أخرى أو تؤثر على الصادرات الأمريكية. وقال نيمان إن هذا غير واقعي، خاصة مع فرض تعريفات واسعة عبر عدة شركاء تجاريين.
وأوضح أن فرض الرسوم الجمركية على دول مثل اليابان قد يحول الطلب نحو بدائل مثل المكسيك. مع مرور الوقت، يمكن أن تؤدي مثل هذه السياسات إلى ارتفاع الأسعار، والانتقام من شركاء التجارة، وزيادة قوة الدولار الأمريكي، مما سيؤذي المصدرين الأمريكيين.
تبرز الانتقادات مخاوف السياسة
رفض توسيع تطبيقات بحثه وفي النهاية استبعد سياسة التعريفات في التجارة الدولية. أوضح الخبير أن العجز التجاري ينجم عن عوامل اقتصادية تتجاوز عدم المساواة التجارية المتعمدة. عارض نيمان فكرة أن الحواجز التجارية النفعية لمعادلة العجز الأمريكي تعمل بكفاءة لأنه اعتقد أن مثل هذا النهج يشوه العلاقات التجارية الدولية الفعلية. يجب استخدام البحث المهني بحذر عند صياغة السياسات الاقتصادية لأن هذه الممارسة تخلق مخاطر متعددة على المعايير الواقعية والمسؤولية القانونية في القرارات.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
مسؤول سابق في وزارة الخزانة في عهد بايدن يتهم إدارة ترامب بسوء استخدام دراسة التعريفات
اتهم برنت نيمان، المسؤول السابق في وزارة الخزانة في عهد بايدن، إدارة ترامب بتشويه أبحاثه الأكاديمية لدعم سياستها المتعلقة بالرسوم الجمركية.
المحتوياتحسابات التعريفة مشوهة البحثالافتراضات الاقتصادية تحت النارتسليط الضوء على المخاوف السياسيةانتقد نيمان، الذي أصبح الآن أستاذًا في جامعة شيكاغو، مخاوفه في مقال نشرته نيويورك تايمز، حيث جادل بأن الإدارة استخدمت نتائجه بشكل غير دقيق لتبرير تدابير التعريفة العدوانية.
شارك نيمان في تأليف دراسة مع ثلاثة اقتصاديين آخرين تحلل تأثير الرسوم الجمركية على العجز التجاري والضرائب على الواردات. وذكر أن أبحاثه اقترحت فرض رسوم جمركية أقل بكثير من تلك التي فرضتها إدارة ترامب. ومع ذلك، استشهد مكتب الممثل التجاري الأمريكي بالدراسة لدعم نهج أكثر عدوانية في فرض الرسوم الجمركية.
تمثيل خاطئ لأبحاث حسابات التعريفات
ووفقا لنيمان، فإن تقرير "حسابات التعريفة المتبادلة" الصادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي أساء تطبيق مقياس رئيسي من بحثه. استخدمت الإدارة معدل تمرير بنسبة 25 في المائة ، والذي يقيس مقدار تكلفة التعريفة التي يتم تمريرها إلى المستهلكين. وقال نيمان إن بحثه وجد معدلا بنسبة 95 في المائة، مما يعني أن مكتب الممثل التجاري الأميركي استخدم رقما أقل بأربع مرات تقريبا مما تدعمه البيانات.
الافتراضات الاقتصادية تحت النار
أشار نيمان أيضًا إلى ما وصفه بالافتراضات المعيبة في صيغة التعريفات الجمركية لإدارة ترامب. افترض النموذج أن التعريفات على دولة واحدة لن تؤثر على الواردات من دول أخرى أو تؤثر على الصادرات الأمريكية. وقال نيمان إن هذا غير واقعي، خاصة مع فرض تعريفات واسعة عبر عدة شركاء تجاريين.
وأوضح أن فرض الرسوم الجمركية على دول مثل اليابان قد يحول الطلب نحو بدائل مثل المكسيك. مع مرور الوقت، يمكن أن تؤدي مثل هذه السياسات إلى ارتفاع الأسعار، والانتقام من شركاء التجارة، وزيادة قوة الدولار الأمريكي، مما سيؤذي المصدرين الأمريكيين.
تبرز الانتقادات مخاوف السياسة
رفض توسيع تطبيقات بحثه وفي النهاية استبعد سياسة التعريفات في التجارة الدولية. أوضح الخبير أن العجز التجاري ينجم عن عوامل اقتصادية تتجاوز عدم المساواة التجارية المتعمدة. عارض نيمان فكرة أن الحواجز التجارية النفعية لمعادلة العجز الأمريكي تعمل بكفاءة لأنه اعتقد أن مثل هذا النهج يشوه العلاقات التجارية الدولية الفعلية. يجب استخدام البحث المهني بحذر عند صياغة السياسات الاقتصادية لأن هذه الممارسة تخلق مخاطر متعددة على المعايير الواقعية والمسؤولية القانونية في القرارات.