تشير بيانات السوق الأخيرة إلى أن توقعات المستثمرين بشأن اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي (FED) سياسة مالية ميسرة تزداد حرارة. وفقًا لتحليل أداة "مراقبة الاحتياطي الفيدرالي" في بورصة شيكاغو التجارية (CME)، استنادًا إلى أسعار العقود الآجلة لمعدل الفائدة الفيدرالي، فقد شكل السوق رأيًا متماسكًا نسبيًا حول اتجاه سياسة الاحتياطي الفيدرالي (FED) على المدى القصير.
تشير احتمالية تصل إلى 94.1% للاجتماع المرتقب في أكتوبر إلى احتمال خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما أصبح التوقع السائد في السوق. بالمقابل، فإن احتمالية الحفاظ على معدل الفائدة الحالي دون تغيير لا تتجاوز 5.9%، مما يظهر انخفاضاً كبيراً في ثقة السوق بالحفاظ على الوضع الراهن.
مع اقتراب شهر ديسمبر، تزداد التوقعات في السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي (FED) سيتخذ إجراءات تخفيف أكبر. تبلغ احتمالية خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس 82.0%، مما يعكس اعتقاد المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض الفائدة بشكل متتالي في الربع الرابع. بالمقابل، يُعتبر احتمال الإبقاء على معدل الفائدة الحالي دون تغيير ضئيلاً جداً، حيث يبلغ 0.8%.
تشكيل هذه التوقعات مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمؤشرات الاقتصادية الأخيرة وبيئة السياسة المالية. تظهر علامات على تباطؤ سوق العمل، مثل بيانات التوظيف من ADP التي جاءت أقل من المتوقع؛ في الوقت نفسه، بدأت ضغوط التضخم في التخفيف، مما خلق ظروفًا لخفض معدل الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت اجتماعات السياسة المالية في سبتمبر وجود انقسامات بين صانعي القرار، حيث يميل بعض المسؤولين إلى سياسة تخفيف أكثر عدوانية.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن نقص بعض البيانات الاقتصادية الرئيسية بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية قد يضيف مزيدًا من عدم اليقين إلى قرارات السياسة في أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوقعات العالية الحالية في السوق قد تم عكسها إلى حد ما في أسعار الأصول، لذا من الضروري متابعة تأثير الفجوة بين السياسات الفعلية وتوقعات السوق على الأسواق المالية.
مع استمرار نشر البيانات الاقتصادية وإصدار إشارات السياسة، قد يتكيف السوق مع تقييم اتجاه سياسة الاحتياطي الفيدرالي (FED). يجب على المستثمرين البقاء يقظين ومتابعة آخر التطورات لاتخاذ قرارات استثمارية حكيمة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تشير بيانات السوق الأخيرة إلى أن توقعات المستثمرين بشأن اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي (FED) سياسة مالية ميسرة تزداد حرارة. وفقًا لتحليل أداة "مراقبة الاحتياطي الفيدرالي" في بورصة شيكاغو التجارية (CME)، استنادًا إلى أسعار العقود الآجلة لمعدل الفائدة الفيدرالي، فقد شكل السوق رأيًا متماسكًا نسبيًا حول اتجاه سياسة الاحتياطي الفيدرالي (FED) على المدى القصير.
تشير احتمالية تصل إلى 94.1% للاجتماع المرتقب في أكتوبر إلى احتمال خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما أصبح التوقع السائد في السوق. بالمقابل، فإن احتمالية الحفاظ على معدل الفائدة الحالي دون تغيير لا تتجاوز 5.9%، مما يظهر انخفاضاً كبيراً في ثقة السوق بالحفاظ على الوضع الراهن.
مع اقتراب شهر ديسمبر، تزداد التوقعات في السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي (FED) سيتخذ إجراءات تخفيف أكبر. تبلغ احتمالية خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس 82.0%، مما يعكس اعتقاد المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض الفائدة بشكل متتالي في الربع الرابع. بالمقابل، يُعتبر احتمال الإبقاء على معدل الفائدة الحالي دون تغيير ضئيلاً جداً، حيث يبلغ 0.8%.
تشكيل هذه التوقعات مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمؤشرات الاقتصادية الأخيرة وبيئة السياسة المالية. تظهر علامات على تباطؤ سوق العمل، مثل بيانات التوظيف من ADP التي جاءت أقل من المتوقع؛ في الوقت نفسه، بدأت ضغوط التضخم في التخفيف، مما خلق ظروفًا لخفض معدل الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت اجتماعات السياسة المالية في سبتمبر وجود انقسامات بين صانعي القرار، حيث يميل بعض المسؤولين إلى سياسة تخفيف أكثر عدوانية.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن نقص بعض البيانات الاقتصادية الرئيسية بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية قد يضيف مزيدًا من عدم اليقين إلى قرارات السياسة في أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوقعات العالية الحالية في السوق قد تم عكسها إلى حد ما في أسعار الأصول، لذا من الضروري متابعة تأثير الفجوة بين السياسات الفعلية وتوقعات السوق على الأسواق المالية.
مع استمرار نشر البيانات الاقتصادية وإصدار إشارات السياسة، قد يتكيف السوق مع تقييم اتجاه سياسة الاحتياطي الفيدرالي (FED). يجب على المستثمرين البقاء يقظين ومتابعة آخر التطورات لاتخاذ قرارات استثمارية حكيمة.