نهج أوكرانيا التنظيمي غير الحاسم يترك أسواق التنبؤ في حالة قانونية غامضة

أوكرانيا أظهرت نمطًا مقلقًا في التعامل مع أسواق التنبؤ Web3: إصدار حظر شامل دون وجود أساس قانوني لتنظيمها بشكل صحيح. حجب Polymarket إلى جانب ما يقرب من 200 موقع مرتبط بالمقامرة يكشف ليس عن دقة تنظيمية، بل عن نهج سطحي يخفي فشلًا مؤسسيًا أعمق. وفقًا لدميتري نيكولاييفسكي، المدير القانوني في مكتب تطوير الاقتصاد الرقمي لأوكرانيا في وزارة التحول الرقمي، فإن المشكلة الأساسية ليست القدرة على التنفيذ — بل غياب الاعتراف التشريعي الكامل بأسواق التنبؤ كفئة مميزة.

الحظر الفارغ: لماذا يكشف حظر Polymarket عن ثغرات في الإطار القانوني

التوجيه الحكومي الأوكراني لحجب Polymarket اتبع من الناحية الفنية الإجراءات القانونية الصحيحة، لكن هناك تناقضًا في ذلك. يمكن لحظر يصدر بموجب قوانين المقامرة الحالية أن يمنع نشاطًا لا تعترف به القانون فعليًا كوجود. اعترف نيكولاييفسكي بهذا التناقض: “التشريع الأوكراني لا يحتوي على مفهوم مثل ‘أسواق التنبؤ’.” هذا يعني أن المنظمين يحظرون نشاطًا ليس لديهم لغة قانونية لتعريفه أو تنظيمه.

ينبع الحظر من قرار اللجنة الوطنية لتنظيم الاتصالات الإلكترونية (NKEK) بناءً على توصية PlayCity — حيث قررت الهيئة المنظمة للمقامرة في أوكرانيا أن Polymarket يفتقر إلى الترخيص المناسب ويقع خارج النشاط المسموح به في السوق. لكن هذا الحظر هو أقل من حل تنظيمي وأكثر من إشارة تنظيمية. بدون اعتراف تشريعي، تظل أسواق التنبؤ في منطقة رمادية قانونية دائمة، غير متاحة للمشغلين الشرعيين ولا تخضع لإطارات امتثال مناسبة. حتى تمرر أوكرانيا قانون “حول الأصول الافتراضية” الذي طال انتظاره، لا يمكن لأي شركة تشغيل منصات تعتمد على Web3 تسمح للمستخدمين بالمراهنة على نتائج الأحداث بشكل قانوني، بغض النظر عن جودة التشغيل أو ضوابط المخاطر.

من رهانات الحرب إلى مسرحية تنظيمية: ما الذي أدى إلى الحملة

توقيت حظر Polymarket يستحق التدقيق. بينما يصر المسؤولون على أن الإجراء اتبع الإجراءات القانونية المعتمدة، هناك أدلة قوية على أن رهانات الحرب سرّعت من اتخاذ القرار. ذكرت وسائل الإعلام المحلية AIN سابقًا أن أكثر من 270 مليون دولار من الرهانات المرتبطة بالحرب قد وُضعت على Polymarket، بما في ذلك الأسواق التي تتنبأ بالسيطرة على الأراضي خلال الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

ألمح نيكولاييفسكي نفسه إلى هذا البعد السياسي: “لا يمكننا استبعاد أن وجود رهانات ‘متعلقة بالحرب’ على المنصة قد سرّع قرار حظرها، مما جذب انتباه المنظم إليها.” الترجمة: الأسواق التي تبيع وتشتري الصراع الجيوسياسي — لا سيما الصراع الوجودي للبلد نفسه — دفعت المنظمين للتحرك بسرعة أكبر. هذا يشير إلى أن الحظر كان مدفوعًا جزئيًا بحساسية سياسية أكثر منه بمبادئ تنظيمية بحتة. تطبيق قوانين المقامرة بشكل سطحي على أسواق التنبؤ Web3 يعالج مشكلة رهانات الحرب بشكل مريح دون الحاجة إلى أن يتعامل المشرعون مع الأسئلة التنظيمية الحقيقية التي تطرحها هذه المنصات.

مفارقة حرية المستخدم: VPNs، التنظيم، والتنفيذ الغائب

ربما الأكثر كشفًا هو عدم التوازن في التنفيذ. الحظر يستهدف المنصات، وليس المستخدمين. أكد نيكولاييفسكي أن أوكرانيا لم تتخذ أي جهد قانوني لملاحقة الأفراد الذين يستخدمون VPNs أو يتفاعلون مباشرة مع العقود الذكية للوصول إلى Polymarket. قال إنه “غير مدرك لأي محاولات من الدولة لمنع مواطنيها من التفاعل مع البروتوكولات اللامركزية” ولم يرَ أمثلة على تحميل المستخدمين مسؤولية تجاوز الحجب.

هذا يخلق واقعًا محرجًا: تواجه المنصات حظرًا بينما يحتفظ المستخدمون بحرية ضمنية. يكشف التناقض كيف أن النهج التنظيمي السطحي يعامل Web3 كمجال غير قانوني بشكل قاطع دون تنفيذ ذلك الافتراض ضد الأفراد. إنه حظر يهدف إلى إرضاء المنظمين وتهدئة المخاوف السياسية — خاصة حول رهانات الحرب — بدلاً من سياسة شاملة تطبق بشكل متماسك.

Kalshi و PredictIt في مرمى النيران: متى يتحول الحظر إلى العديد

من غير المرجح أن يظل حظر Polymarket معزولًا. على الرغم من أن أسواق التنبؤ الأخرى مثل Kalshi و PredictIt لم تُدرج في قائمة المواقع المحجوبة في البداية، أشار نيكولاييفسكي إلى أن هيئة تنظيم المقامرة في أوكرانيا تسمح لأي مواطن بتقديم شكاوى رسمية ضد المخالفين المشتبه بهم. هذا يخلق آلية لتوسيع إجراءات التنفيذ ضد أسواق التنبؤ الأخرى بناءً على تقارير فردية، حتى لو تمكنت من العمل تحت الرادار التنظيمي.

غياب إطار قانوني متماسك يعني أن القرارات بشأن أي منصات أسواق التنبؤ يجب أن تعتمد على شكاوى عشوائية بدلاً من معايير قانونية واضحة. كل حظر جديد سيقوم على نفس الأساس الفارغ — تطبيق قوانين المقامرة على نشاط لا تعترف به القانون. هذا يحول قرارات التنظيم من مؤسسات إلى شكاوى فردية، مما يجعل التنفيذ غير متوقع وعرضة للتأثيرات السياسية.

لماذا من غير المرجح حدوث تغييرات تشريعية: عقبة زمن الحرب

ناقش نيكولاييفسكي ربما أكثر جانب مخيف من هذا الجمود التنظيمي: الاحتمال الضئيل للتغيير. أشار إلى أن أي تعديل على تعريف المقامرة في أوكرانيا يتطلب موافقة البرلمان وأن “احتمال تعديله منخفض جدًا”، خاصة خلال زمن الحرب.

الاستنتاج واضح. تواجه أوكرانيا فترة ممتدة لا يمكن فيها للأسواق التنبؤية Web3 أن تعمل قانونيًا داخل البلاد، حيث يمكن للمستخدمين الوصول إليها تقنيًا بحرية عبر حلول تقنية، ولا يزال التمييز التنظيمي بين Polymarket و Kalshi و PredictIt غير معرف. هذا الفراغ القانوني ليس نتيجة مؤقتة لحظر Polymarket — إنه سمة هيكلية لنهج أوكرانيا السطحي في تنظيم Web3. تم تقييد Polymarket بالفعل في أكثر من 30 دولة، وانضمت البرتغال مؤخرًا إلى تلك القائمة، لكن وضع أوكرانيا مميز: البلد لا يفتقر فقط إلى ترخيص محدد لأسواق التنبؤ، بل يفتقر إلى الاعتراف التشريعي بأسواق التنبؤ ككيانات قابلة للتنظيم. حتى يمرر قانون “حول الأصول الافتراضية” — وهو جدول زمني غير مؤكد في حد ذاته — سيظل هذا الفراغ القانوني قائمًا.