رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بول أتكينز عين يوم الأربعاء جيمس مالوني ليتولى إدارة قسم المالية في الوكالة، وهو قسم ذو تأثير كبير مسؤول عن مراجعة طلبات الاكتتاب العام وبيانات الإفصاح عن الشركات، وسيتولى مالوني، الذي يُعتبر "خبيراً في دعم العملات المشفرة"، رئاسة هذا القسم الجديد.
مولوني هو شريك حالي في شركة جيبسون ، دون و كروتشر للمحاماة ، وقد عمل في لجنة الأوراق المالية والبورصات من عام 1994 إلى عام 2000 ، حيث كان يركز على مجالات الاندماج والاستحواذ والتقارير المالية.
سيتولى منصبه الجديد في الشهر المقبل، ليحل محل المديرة بالنيابة الحالية سيلي لاموث، التي ستعود إلى وظيفتها الأصلية كنائبة للمدير.
ستتولى مالوني إدارة قسم المالية في الشركة، وتتمثل المسؤوليات الأساسية في مراجعة تقارير إيرادات الشركة، والكشف عن رواتب التنفيذيين، بالإضافة إلى الإشراف على امتثال الشركة للمعايير المحاسبية.
في الأشهر القليلة الماضية، توسع دور القسم في تشكيل أفكار تنظيم الأصول الرقمية من قبل SEC، حيث أصدر توجيهات ذات صلة توضح الفروق التنظيمية بين Memecoin، العملات المستقرة والأوراق المالية.
هذا الموقف وضع هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC في "نزاع اختصاص" مع لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC، ولا تزال الوكالتان تناقشان تقسيم سلطاتهما في تنظيم العملات المشفرة. في هذا السياق، صرح مولوني أنه يخطط لدفع تدابير تنظيمية ذكية وواقعية وفعالة، مع ضمان حصول المستثمرين على معلومات دقيقة، وتقليل عبء الإفصاح عن المعلومات على الشركات.
تأتي تعيينه في وقت يناقش فيه الكونغرس الأمريكي مشروع قانون "قانون الوضوح"، الذي قد ينقل السلطة الرئيسية لتنظيم العملات المشفرة إلى CFTC، ولكنه لا يزال يتطلب من SEC و CFTC وضع قواعد ذات صلة بشكل مشترك.
أعرب أتكينز عن تقديره لعودة مالوني إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، مشيرًا إلى أن خبرته في العمل داخل اللجنة وخلفيته في الممارسة الخاصة تعتبر ميزة مهمة.
أتكنز قال: "أتطلع للعمل مع جيم (أي مالوني)، وسيلي، وأعضاء آخرين من قسم المالية في الشركة، لدفع تحديث وتحسين القواعد الحالية."
تُبرز هذه التعيينات مدى اهتمام هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) المتزايد بتنظيم العملات المشفرة، حيث تواجه الهيئة الآن ضغطًا لوضع قواعد تنظيمية واضحة للأصول الرقمية.
مع تولي مالوني، من المتوقع أن تلعب إدارة الشؤون المالية في هيئة الأوراق المالية والبورصات دورًا رئيسيًا في وضع متطلبات الإفصاح المعلوماتي، والتي ستؤثر بشكل مباشر على كيفية إفصاح الشركات التي تنوي الإدراج عن تعرضها للعملات المشفرة، مما سيشكل بدوره مسار الامتثال للعملات المشفرة في السوق العامة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تعيين رئيسي من SEC: خبير قديم يدعم الأصول الرقمية مولوني يتولى إدارة المالية في الشركة
المصدر: cryptoslate
ترجمة: فارس blockchain
رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بول أتكينز عين يوم الأربعاء جيمس مالوني ليتولى إدارة قسم المالية في الوكالة، وهو قسم ذو تأثير كبير مسؤول عن مراجعة طلبات الاكتتاب العام وبيانات الإفصاح عن الشركات، وسيتولى مالوني، الذي يُعتبر "خبيراً في دعم العملات المشفرة"، رئاسة هذا القسم الجديد.
مولوني هو شريك حالي في شركة جيبسون ، دون و كروتشر للمحاماة ، وقد عمل في لجنة الأوراق المالية والبورصات من عام 1994 إلى عام 2000 ، حيث كان يركز على مجالات الاندماج والاستحواذ والتقارير المالية.
سيتولى منصبه الجديد في الشهر المقبل، ليحل محل المديرة بالنيابة الحالية سيلي لاموث، التي ستعود إلى وظيفتها الأصلية كنائبة للمدير.
ستتولى مالوني إدارة قسم المالية في الشركة، وتتمثل المسؤوليات الأساسية في مراجعة تقارير إيرادات الشركة، والكشف عن رواتب التنفيذيين، بالإضافة إلى الإشراف على امتثال الشركة للمعايير المحاسبية.
في الأشهر القليلة الماضية، توسع دور القسم في تشكيل أفكار تنظيم الأصول الرقمية من قبل SEC، حيث أصدر توجيهات ذات صلة توضح الفروق التنظيمية بين Memecoin، العملات المستقرة والأوراق المالية.
هذا الموقف وضع هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC في "نزاع اختصاص" مع لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC، ولا تزال الوكالتان تناقشان تقسيم سلطاتهما في تنظيم العملات المشفرة. في هذا السياق، صرح مولوني أنه يخطط لدفع تدابير تنظيمية ذكية وواقعية وفعالة، مع ضمان حصول المستثمرين على معلومات دقيقة، وتقليل عبء الإفصاح عن المعلومات على الشركات.
تأتي تعيينه في وقت يناقش فيه الكونغرس الأمريكي مشروع قانون "قانون الوضوح"، الذي قد ينقل السلطة الرئيسية لتنظيم العملات المشفرة إلى CFTC، ولكنه لا يزال يتطلب من SEC و CFTC وضع قواعد ذات صلة بشكل مشترك.
أعرب أتكينز عن تقديره لعودة مالوني إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، مشيرًا إلى أن خبرته في العمل داخل اللجنة وخلفيته في الممارسة الخاصة تعتبر ميزة مهمة.
أتكنز قال: "أتطلع للعمل مع جيم (أي مالوني)، وسيلي، وأعضاء آخرين من قسم المالية في الشركة، لدفع تحديث وتحسين القواعد الحالية."
تُبرز هذه التعيينات مدى اهتمام هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) المتزايد بتنظيم العملات المشفرة، حيث تواجه الهيئة الآن ضغطًا لوضع قواعد تنظيمية واضحة للأصول الرقمية.
مع تولي مالوني، من المتوقع أن تلعب إدارة الشؤون المالية في هيئة الأوراق المالية والبورصات دورًا رئيسيًا في وضع متطلبات الإفصاح المعلوماتي، والتي ستؤثر بشكل مباشر على كيفية إفصاح الشركات التي تنوي الإدراج عن تعرضها للعملات المشفرة، مما سيشكل بدوره مسار الامتثال للعملات المشفرة في السوق العامة.